برزاني: الاستفتاء قرار شعب كردستان ولم نجد بديلا أفضل حتى الآن

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 20.09.2017 00:00
آخر تحديث في 20.09.2017 19:24
أرشيفية أرشيفية

جدد رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق، مسعود برزاني، اليوم الأربعاء، عزم الإقليم على إجراء استفتاء الانفصال، مشيراً إلى "عدم توافر بديل مناسب للاستفتاء حتى الآن".

وقال برزاني في كلمة له أمام حشد كبير مؤيد للاستفتاء في ملعب مدينة السليمانية، إن "إجراء الاستفتاء قرار شعب كردستان، ولم نجد بديلا أفضل من الاستفتاء".

واستبعد برزاني إجراء حوار مع الحكومة العراقية قبل إجراء الاستفتاء قائلا، "نحن مستعدون لإجراء حوار جدي بعد الاستفتاء مع المجتمع الدولي وبغداد".

وأضاف أن "الحوار بين أربيل وبغداد سيستمر من عام إلى عامين لحل المشاكل والقضايا العالقة وبعدها سنستقل".

وجاء حديث برزاني بعد اجتماع عقده في السليمانية مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وقال مصدر إن برزاني أبلغ معصوم بأن الإقليم سيقبل بفتح باب الحوار مع بغداد "إذا كانت هناك ضمانات دولية تلبي حقوق الأكراد"، مضيفاً أنه "بخلاف ذلك فإن الإقليم ماض نحو الاستفتاء والاستقلال".

وكان الإقليم قد رفض مطلع الأسبوع مقترحاً قدمه المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش، يقضي بشروع حكومتي بغداد وأربيل على الفور بـ"مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة، من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل".

ويعتزم الإقليم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم في الانفصال عن العراق.

ووفق المقترح الأممي، يتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب "من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ"، في المقابل "تقرر حكومة الإقليم عدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر".

وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابا واسعا للنزاع في المنطقة ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف.