قال التلفزيون العراقي إن البرلمان العراقي قد منح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تفويضًا لنشر قوات عسكرية في محافظة كركوك، في ردود الفعل التي تتوالى منذ إقدام إقليم شمال العراق على إجراء استفتاء للانفصال عن الحكومة المركزية.
قفد صدق مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء على قرار يلزم الحكومة العراقية بنشر قواتها في مناطق متنازع عليها وسيطرتها على حقولها النفطية بما فيها محافظة كركوك.
وجاء التصويت على القرار خلال جلسة عقدت بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من وزراء حكومته، وبغياب النواب الأكراد في البرلمان.
وأكد القرار، الذي حاز قبول الغالبية الساحقة من النواب الحاضرين أن "استفتاء الإقليم غير دستوري ويخالف المادة الأولى منه التي تنص على ضمان وحدة العراق".
كما يلزم القرار القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل تاريخ 10 حزيران/يونيو 2014".
وبموجب القرار على "الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع تدخل أي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق".
ونص أيضا على "استدعاء (بغداد) سفراء وممثلي الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لإبلاغهم بإغلاقها ونقلها إلى محافظات خارجه".
والمناطق المتنازع عليها هي محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، وكانت تحت سيطرة الجيش العراقي قبل انسحابه منها أمام زحف تنظيم "داعش" في 2014.
وكان رئيس الوزراء العراقي طالب إقليم كردستان العراق بتسليم كل المناطق التي استحوذ عليها فورًا، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض حكم العراق على كل مناطق الشمال بقوة الدستور.
وطالب أيضا قوات البيشمركة بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها في إشارة إلى كركوك، لافتا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها وداعيًا إلى تنظيمها في كركوك.
