دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سكان محافظة كركوك ممن "تعرضوا لانتهاكات" على يد قوات الأسايش خلال فترة سيطرتها على المحافظة، إلى تسجيل شكاواهم لدى المفوضية.
وقالت المفوضية وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان في بيان "على المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان، مراجعة مكتب المفوضية في كركوك لتقديم شكواهم". وأضافت أن "هذه الدعوة جاءت بناءً على الحقائق التي تم رصدها أثناء زيارتهم وفد من المفوضية إلى المحافظة ولقاء المسؤولين والمدنيين هناك".
وأشارت المفوضية أنها "وجهت مكتبها في المحافظة بتكثيف أعمال الرصد واستقبال الشكاوى والتحقق، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
وأشادت المفوضية بمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي والاستجابة السريعة لدعوة المفوضية في إنصاف الضحايا وذوي المفقودين"، مؤكدةً أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان ستكون عنصراً فعالاً مع الحكومة في مبادرتها.
وأمس الثلاثاء، أمر العبادي بالتحقيق في اتهامات للأسايش بتنفيذ اعتقالات في كركوك أثناء سيطرة البيشمركة على المحافظة، والكشف عن مصير المعتقلين.
ويطالب ذوو المعتقلين لدى الأسايش العبادي بفتح تحقيق وكشف مصير أبنائهم، الذين يتهم الأمن الكردي باعتقالهم خلال الفترة من عام 2003 (عقب سقوط نظام صدام حسين) حتى أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وكانت البيشمركة والأسايش تسيطران كليًا على إدارة الملف الأمني داخل محافظة كركوك حتى منتصف أكتوبر الماضي، بعد أن سيطرت القوات الاتحادية على المحافظة.
وقد تظاهر عشرات من العرب السُنة في مدينة كركوك يوم أمس، احتجاجا على "احتجاز المئات من المدنيين" لدى قوات الأسايش الكردية.
وتصاعد التوتر بين العراق وإقليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأتها في 16 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي البيشمركة مقاومة.
