9 ملايين دولار مساعدات قطرية عاجلة لغزة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.02.2018 00:00
آخر تحديث في 08.02.2018 21:53
السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الخميس، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعطى توجيهاته لتقديم مساعدات طارئة للقطاع بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي.

وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية)، في بيان: "تأتي تلك التوجهات لمساعدة أهالي غزة نظراً إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشونها، بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات، وكذلك النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية".

وأوضح العمادي أنه سيزور الأراضي الفلسطينية في النصف الثاني من الشهر الجاري، لتنفيذ توجيهات أمير قطر وللتنسيق على آليات توزيع المنحة القطرية.

وبيّن أن المنحة "تدعم بشكل رئيسي القطاع الصحي (بتوفير وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية)، إضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية التي تلزم سكان القطاع".

كما سيفتتح العمادي، خلال زيارته لغزة، بعض المشاريع التي تنفّذها اللجنة القطرية وتم إنجازها.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أجرى أمير دولة قطر، اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، إسماعيل هنية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم اِطّلع خلال الاتصال على "الأوضاع الإنسانية الحرجة لأهل غزة في ظل الحصار ونقص الوقود الذي تسبب في غلق عدة مستشفيات وعيادات طبية بالقطاع".

وأكد أمير قطر لرئيس المكتب السياسي لحماس -بحسب المصدر ذاته- استمرار الدوحة في "دعم الشعب الفلسطيني ومواصلتها مشاريع الإعمار في القطاع، وسعيها في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات".

ويعد هذه أول اتصال بين أمير قطر وهنية، بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قوائم "الإرهاب" الأمريكية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وتنفذ قطر منذ عدة سنوات مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية والطرق، وإنشاء حي سكني، ومشفى، في قطاع غزة، بتكلفة تقارب نصف مليار دولار.

ويعاني قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 11 عاماً، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وتسببت الأوضاع الصعبة في القطاع، بانهيار الوضع الاقتصادي، وتقليص خدمات القطاع الصحي المقدّمة للمرضى بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية البديلة عن التيار الكهربائي، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.