أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، مساء الإثنين، اعتزام إحالة كل من الرئيس الأسبق لهيئة الأركان الفريق سامي عنان، والرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي في مصر، هشام جنينة، إلى جهات التحقيق.
ورفضت السلطات المصرية، الشهر الماضي، اعتزام عنان الترشح في انتخابات الرئاسة، المقررة الشهر المقبل، وتم استدعاؤه للتحقيق، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري شرقي القاهرة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، أن هذا التوجه يأتي "في ضوء ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قِبل عنان".
وشدد على أن هذه التصريحات "تشكل جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء (شمال شرق) لاجتثاث جذور الإرهاب".
وأضاف المتحدث العسكري: "وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها".
وأوضح أن القوات المسلحة "ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (عنان وجنينة)".
