تعليقاً على إعلان شركة إسرائيلية توريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة مصرية خاصة، قال وزير البترول المصري إن بلاده لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل 3 شروط.
وأضاف طارق الملا خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية خاصة مساء الاثنين، أن الشروط الثلاثة تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين".
مشيراً أن "الشركات المصرية الخاصة لم تحصل حتى الآن على موافقة نهائية من الدولة لاستيراد الغاز الإسرائيلي".
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات شنها على مدار شهور مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.
ثم قضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية نهاية أبريل/ نيسان 2017، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
الوزير المصري قال خلال مداخلته الهاتفية إن "تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لا يمنع استيراده من الخارج إذا أردنا أن نكون مركزًا إقليميًا للغاز". وأشار الملا أن الغاز الإسرائيلي، حال استيراده "قد يتم استخدامه في مصر أو تسييله في المعامل المصرية وإعادة تصديره مرة أخرى".
وأعرب الوزير عن أمله في أن "يؤدي الاتفاق المبدئي بين القطاع الخاص المصري وشركات الغاز الإسرائيلية لحل قضية التحكيم".
وأكد الملا أنه "حال الموافقة النهائية على استيراد الغاز الإسرائيلي ستكون هناك قرارات منظمة لضمان تقديمه للمصانع في مصر بسعر عادل".
وجاء إعلان توقيع توريد الغاز الإسرائيلي لمصر، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019. إذ أعلنت مصر مؤخرًا وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة في 2017.
وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط، الذي يراوح حاليًا بين 350 - 400 مليون قدم مكعب.
