عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة مغلقة لبحث مصير القرار الدولي الذي أصدره قبل أيام والذي يدعو لهدنة في الغوطة الشرقية، وهو ما لم تلتزم به روسيا رغم تمريرها له وحليفها النظام السوري.
وطلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع عاجل فيما أرسل النظام السوري المزيد من التعزيزات إلى الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، وتواصلت الغارات الجوية الكثيفة مخلفة عشرات القتلى والجرحى.
وصرح السفير الهولندي في المجلس، كاريل فان اوستيروم الذي يتولى رئاسة المجلس الدورية للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، أن أعضاء المجلس "أعربوا عن القلق بشأن الوضع الإنساني .. وجددوا دعوتهم إلى تطبيق" قرار وقف إطلاق النار.
واستمع المجلس الى المبعوث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا عبر الفيديو من جنيف، حيث عرض المساعدة للتوسط في اتفاق مع روسيا من أجل السماح "للمجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى مقاتلي جبهة النصرة، بالخروج من الغوطة الشرقية، بحسب دبلوماسي.
وقال الدبلوماسي الذي شارك في الاجتماع ان هناك تأييدا قويا لعرض المبعوث في المساعدة على التفاوض على خروج مقاتلي هذه الجماعات في مسعى لوقف العنف.
وكانت أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، جيش الاسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام، بعثت الاسبوع الماضي برسالة الى مجلس الامن أبدت فيها التزامها "بإخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمي إليهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوماً من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي.
وأضاف الموقعون "لذلك نرفض رفضاً قاطعاً أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر".
وناقش اعضاء مجلس الأمن خطط ادخال قافلة مساعدات جديدة الى بلدة دوما في الغوطة الشرقية الخميس، لاكمال عمليات توزيع المساعدات التي توقفت بسبب القصف الاثنين.
ولم يتسن ادخال نحو نصف قافلة المساعدات المؤلفة من 46 شاحنة والتي وافقت عليها حكومة النظام السوري، ومنع النظام دخول الجزء الأكبر من الامدادات الطبية والصحية من الشاحنات، بحسب الامم المتحدة.
