كشف موقع ميدل إيست آي نقلاً عن مصدرين مطلعين (لم يذكر اسميهما) عن عقد قمة سرية جمعت بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي ولي العهد السعودي آنذاك محمد بن سلمان الذي أصبح وليا للعهد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، على متن يخت في البحر الأحمر، أواخر عام 2015، نظمها رجل الأعمال الأميركي اللبناني جورج نادر -مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
ونقل الموقع أن رجل الأعمال جورج نادر -الذي خضع مؤخرا للتحقيق بشأن تمويل حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأميركية الماضية- عرض على المشاركين في الاجتماع تشكيل تحالف إقليمي من ست دول عربية بحيث تصبح هذه الدول المتحالفة قوة تعول عليها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ تركيا وإيران في المنطقة.
ووفق العرض الذي قدمه جورج نادر فإن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن وليبيا -التي لم تشارك في القمة- مدعوة لتشكيل نواة تجمع إقليمي بالمنطقة داعم للولايات المتحدة وإسرائيل، ويكون بديلا لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
وقال الموقع إن نادر أبلغ المشاركين في الاجتماع أنهم في حالة موافقتهم على العرض، سيسعى لكسب التأييد لذلك في واشنطن، وأكد المصدران أن العرض حاز على إعجاب المشاركين في القمة السرية.
وفي الوقت الذي عقدت فيه القمة السرية، كان ترامب قد أعلن للتو ترشحه للرئاسة، وكانت منافسته هيلاري كيلنتون تتصدر كل استطلاعات الرأي، وكان السعوديون والإماراتيون يعتقدون أنها سترسخ الاتفاق النووي مع إيران، الذي كانت إدارة الرئيس باراك أوباما طرفا فيه، وبالتالي كانوا يرون أن فوز كلينتون لن يمكنهم من الزعامة في المنطقة.
وبناء على ما سبق، رأى هؤلاء القادة في "قمة اليخت السرية" أن ترامب قد يكون مفتاح تحقيق خططهم للهيمنة في المنطقة" بحسب ما نقله الموقع.
ورجل الأعمال اللبناني الامريكي جورج نادر هو حلقة الوصل بين بين دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وقد أوردت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً أن المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر يفحص روابط مالية للتحقق مما إذا كانت الإمارات ساهمت بصورة غير مشروعة في تمويل حملة ترامب الانتخابية.
كما وجهت إليه اتهامات بالضلوع في اعتداءات جنسية على قاصرين. وذكرت مجلة نيوزويك أنه حكم عليه قبل سنوات بستة أشهر سجنا في فرجينيا بعد إدانته بإدخال مواد جنسية مصورة لأطفال من ألمانيا، كما سجن لمدة عام في جمهورية التشيك لاقترافه جرائم مماثلة.
