اتهم حزب "توركمن إيلي"، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بعرقلة تسليم بطاقات الناخبين الإلكترونية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
ولن يتسنى للناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، السبت المقبل، إلا من خلال بطاقة الناخب الإلكترونية، باستثناء النازحين في المخيمات، إذا يمكنهم استخدام بطاقات هوياتهم المدنية.
وقال الحزب التركماني، في بيان، إن المفوضية "لا تتصرف بحيادية وشفافية تامة".
وأضاف أن "بعض موظفي مفوضية كركوك يعملون بتباطؤ وبشكل متعمد على عرقلة تسليم البطاقات الانتخابية في مناطق بعينها".
وتابع الحزب: "في حين أن هناك توزيعاً للبطاقات الانتخابية، وبوتيرة أسرع، في مناطق أخرى، مثل قضاء الحويجة (ذات أكثرية عربية)، حيث يتم فيه توزيع 2600 بطاقة ناخب يوميا".
ومحافظة كركوك متنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم الشمال، ويقطن فيها خليط قومي من العرب والتركمان والأكراد.
وتنتهي مهلة تسليم بطاقات الناخبين الإلكترونية، غدا الخميس.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان.
واتهم الحزب مفوضية كركوك بأنها "لا تزال تمارس نفس النهج السابق، الذي مارسته في الانتخابات السابقة، من خلال التزامها بتعليمات الأحزاب المسيطرة عليها، والكثير من الخروق، والتعمد في عدم إنجاح ونزاهة الانتخابات، تخوفاً منهم أن المكون التركماني سيحصل على استحقاقه الحقيقي".
ويخوض حزب "توركمن إيلي" الانتخابات ضمن تحالف "جبهة تركمان كركوك"، وهو يضم أيضا كلا من: الجبهة التركمانية العراقية، وحزب العدالة التركماني، والحركة القومية التركمانية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المفوضية بشأن اتهامات الحزب التركماني.
ويتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا، ضمن 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 328 مقعدًا في "مجلس النواب" (البرلمان)، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.
وهذه الانتخابات هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر عام 2017، والثانية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من البلد العربي، في 2011.
