بدأ البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة تداولية لمناقشة مزاعم "تزوير" شابت الانتخابات البرلمانية المقامة قبل أكثر من أسبوعين.
واضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تحويل الجلسة إلى تداولية غير رسمية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين، بعد أن كان من المقرر عقد جلسة طارئة لمناقشة الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومزاعم التزوير.
وأفادت مصادر صحفية بأن 152 نائباً حضروا الجلسة من أصل 328، بينما يتطلب حضور 164 نائباً لتشكيل الأغلبية المطلوبة لعقد جلسة رسمية.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها البرلمان بعقد هذه الجلسة، بعد محاولتين الأسبوع الماضي، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.
وتأتي محاولات عقد الجلسة بعد أن تقدم 85 نائباً، قبل نحو أسبوعين، بطلب عقد الجلسة؛ لمناقشة ما قالوا إنه "تزوير" شاب الاقتراع، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.
وفي الانتخابات البرلمانية المقامة في 12 مايو/ أيار الجاري، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329.
فيما حل تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بالمركز الثاني بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة علاوي، على 21 مقعدا.
وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع بالبلاد بشأن عمليات "تزوير" مزعومة.
