صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية عن وجود حراك دبلوماسي حول الأزمة الخليجية وأن المشاورات تسير في اتجاه عقد لقاء يجمع أطراف الأزمة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
لكن المتحدثة رهنت عقد هذا اللقاء من عدمه بمدى تجاوب الدول الأربع المقاطعة لقطر مع تلك الجهود.
جاء هذا في تصريحات صحفية للسيدة لولوة الخاطر، على هامش الندوة التي عقدتها جامعة قطر، مساء الاثنين، بعنوان "عام على الحصار.. الواقع والمآلات"، نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء.
وقالت الخاطر، "فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة للكويت، هناك حراك في اتجاه لقاء يجمع المسؤولين في الخليج في سبتمبر المقبل".
وأردفت "لكن هل سيسير في اتجاه الفعل أم لا؟ هذا كله يعتمد على دول الحصار، وللأسف سلوكها في الفترة الماضية لم يكن سلوكا يمكن التنبؤ به".
ومن غير الواضح ما إذا كانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، تقصد القمة الخليجية الأمريكية المزمع عقدها في سبتمبر، بعد أن كان مقررا عقدها في مايو/ أيار الماضي، وتأجلت، أم تتحدث عن قمة خليجية فقط.
وأعلنت أن قطر بصدد التوجه نحو لجنة التمييز العنصري في الأمم المتحدة بجنيف، لرفع شكوى بخصوص الأضرار الاجتماعية الواقعة على الأسر بفعل الحصار.
وأضافت "لن نتنازل عن حقوق المواطنين القطريين، وهناك أكثر من مسار للمطالبة بهذه الحقوق، منها التوجه نحو مكاتب المحاماة الخاصة الدولية فيما يتعلق بحقوق الأفراد، وهذا حاصل، واتجاه آخر نحو منظمة التجارة الدولية".
وحول الآثار السياسية المترتبة عن الأزمة الخليجية، عبرت الخاطر عن قلق قطر من المآلات الخطيرة للأزمة على الأمن الإقليمي. وقالت "لدينا قلق على الأمن الإقليمي.. كان ينظر لمنظومة مجلس التعاون على أنها الأكثر استقرارا في حالة السيولة الشديدة في الوطن العربي".
وأضافت "هناك دول آيلة للفشل، وهناك حروب ومشاكل وحرائق مشتعلة في أكثر من مكان.. وكانت منظومة مجلس التعاون هي الأمل في إعادة الاستقرار، لكن هذه المنظومة تشهد حالة من عدم الاستقرار مما يفاقم من الوضع الإقليمي المتأزم".
ولفتت الخاطر، إلى أن الأزمة الخليجية ساهمت في استمرار الأزمات في المنطقة وتعميقها. وقالت "نحن نرى أن الأمن الإقليمي من تدهور إلى آخر، لكن يحدونا أمل كبير لوقف هذا التدهور".
وتشهد منطقة الخليج أسوا أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".
هذا وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.
