نفى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، وجود أزمة في مياه الشرب في عموم البلاد، وأوضح أن المشكلة تتمثل في توفير مياه الري للزراعة بعد انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، بعد اجتماع لحكومته، إنه "لا توجد مشكلة في مياه الشرب، ونحن متواصلون مع تركيا وإيران بشأن (هذا) الملف"، مشيرًا إلى أن "المشكلة تتعلّق بنقص مياه الري".
وأضاف: "نطمئن المواطنين بأن الخزين المائي كافٍ لهذا العام".
وكانت تقارير صحفية محلية، أشارت إلى احتمال تعرّض محافظات وسط وجنوب البلاد إلى أزمة حادة في مياه الشرب، جراء انخفاض مستوى مياه نهري دجلة والفرات.
وفي وقت سابق اليوم، قال السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، في مؤتمر صحفي، إن بلاده لم تقطع مياه نهري دجلة والفرات بشكل كامل كما يشاع في وسائل الإعلام المحلية، وإنما بدأت بملء سد "اليسو" بموجب اتفاق مسبق مع العراق.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاض مستوى مياه نهري دجلة والفرات، اللذين يعتمد عليهما لتأمين مياه الشرب وسقاية المزروعات.
وبشأن ملف الانتخابات، قال العبادي، إن "لجنة مجلس الوزراء (المشكلة للتحقيق في مزاعم التزوير) كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع".
وحمّل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية، مضيفًا: "الاعتماد على أجهزة (تصويت إلكتروني) غير مفحوصة في الانتخابات، أوقعنا في إشكالات".
وفي وقت سابق اليوم، قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار المنصرم.
وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، قرر البرلمان العراقي الأسبوع الماضي إلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلًا عن إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع.
في المقابل رفضت مفوضية الانتخابات الاذعان لقرار البرلمان، وقالت إنه يخالف القوانين النافذة.
ومن المنتظر أن يتم التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بعد حسم الشكاوى، لتصير النتائج بعد ذلك إلى قطعية.
وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدًا.
