قالت لجنة تحقيق كانت تحقق في دعوى وجود مخالفات في الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت الشهر الماضي، إن ثمة "انتهاكات خطيرة" ارتكبت، وهو تطور قد يطيل عملية تشكيل حكومة جديدة.
وقد صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن اللجنة وجدت "تلاعبا واسع النطاق"، وانتقد السلطات الانتخابية "لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة وانخراطها في إجراءات خاطئة."
وقال إن الحكومة وافقت على توصيات اللجنة التي تضم رؤساء خمس وكالات أمنية ومراقبة بالإضافة إلى رئيس وكالة لمكافحة الفساد.
تشمل هذه التوصيات إعادة عملية الفرز اليدوي لما لا يقل عن 5 بالمائة من بطاقات الاقتراع، وإلغاء جميع أصوات الناخبين في الخارج والنازحين.
ودعا العبادي لإجراء تحقيقات جنائية، ومنع مسؤولي الانتخابات من السفر دون موافقته.
