حكمت محكمة بحرينية ببراءة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان من تهمة التجسس لصالح قطر، في حكم نادر في دول الخليج لاقى ترحيباً من منظمات حقوق الإنسان.
وقال الشيخ هيثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان "تمت تبرئة الشيخ علي سلمان" في القضية التي يحاكم فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأكد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ناشطون آخرون في مجال حقوق الإنسان.
وذكر مصدر قضائي بحريني لفرانس برس أن حكم البراءة الصادر اليوم الخميس شمل أيضا اثنين من مساعدي سلمان حوكما على خلفية القضية ذاتها.
وكانت النيابة العامة وجهت للثلاثة تهمة "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
* إهانة هيئة حكومية وأحكام:
وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف عام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
ثم قررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
يذكر أن العلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين. حيث تتهم البحرين والسعودية ودولة الإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة.
وقد رأت "منظمة العفو الدولية" أن الإعلان عن براءة سلمان "خبر مرحب به"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يغادر زعيم المعارضة السجن في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة قوية لواشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إليها منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير.
