أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم حكماً بإعادة الفرز اليدوي لجميع أوراق الاقتراع من الانتخابات الوطنية التي تمت الشهر الماضي، باستثناء بطاقات الاقتراع الخاصة بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج.
ويتعلق حكم المحكمة الصادر اليوم الخميس بقانون أقره البرلمان بعد اتهامات واسعة النطاق بحدوث عمليات تزوير.
ويأتي قرار المحكمة مؤيداً لطلب البرلمان بأن يتولى قضاة لجنة الانتخابات المستقلة من أجل الإشراف على عملية إعادة الفرز.
ولم يتم تحديد موعد لإعادة الفرز، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العملية ستغير من نتيجة التصويت أم لا.
هذا ولم تحصل أي كتلة على الأغلبية، وتجري بالفعل مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة التي يمكن أن تستمر لعدة أشهر.
