حكومة الوفاق الوطني تحذر حفتر من التحكم بصادرات النفط

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.06.2018 10:29
الصراع على السيطرة على موانىء النفط في ليبيا (من الأرشيف) الصراع على السيطرة على موانىء النفط في ليبيا (من الأرشيف)

أعلنت مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، أن قوات خليفة حفتر "لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على موانئ منطقة الهلال النفطي (شرق)، والتحكم بصادرات النفط.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة الليبية، مساء الاثنين.

البيان جاء ردًا على قرار خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق، تسليم موانىء الهلال النفطي إلى "الحكومة المؤقتة" بدلا من حكومة الوفاق التي كانت تدير المنطقة الإستراتيجية.

وشددت المؤسسة في بيانها على أنّ "أية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الليبي المحلي، وقانون العقوبات".

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وفق البيان "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن قبل المجتمع الدولي".

وتابع "والصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا".

وأضاف صنع الله مشددًا على "ضرورة بقاء المنشئات النفطيّة وعمليّات الإنتاج، والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني".

وتابع "ونحن على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي".

ولفت أن "المجتمع الدولي كان حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط، وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية". مذكراً أن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

كما ذكر صنع الله أن "القيادة العامة (في إشارة لحفتر) أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية، والشعب الليبي يريد دولة قانون وليس دولة سلاح".

واستطرد "وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون".

وحذرت المؤسسة الوطنية "من إبرام أية عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية"، مؤكّدة أنّه "لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار".

وقرر خليفة حفتر، الاثنين، تسليم موانىء منطقة الهلال النفطي (شرق) إلى "الحكومة المؤقتة"، وليس حكومة الوفاق الوطني.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، إن حفتر قرر تسلم الموانىء إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن "الحكومة المؤقتة"، بدلًا من مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق".

وشهدت منطقة الهلال النفطي، قبل أيام، معارك بين قوات حفتر وقوات إبراهيم الجضران، انتهت بسيطرة الأولى على المنطقة الإستراتيجية.