صرح وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الكويت والسعودية والإمارات "ستعلن عن برنامج جديد لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة بمملكة البحرين"؛ وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه المساعدات الجديدة لتعزيز "الاستقرار المالي" للبحرين وسط مخاوف حول أداء مملكة البحرين الاقتصادي. علماً أن البحرين تعتمد منذ فترة طويلة على سخاء جيرانها الأثرياء لدعمها.
ومع ذلك، فقد تراجعت هذه المساعدات في السنوات الماضية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. ولتعويض ذلك، بدأت المملكة في السعي للحصول على المزيد من القروض من الأسواق الدولية.
هذا ولم يفصح بيان وزير المالية البحريني عن تفاصيل أخرى، بخلاف تعبير الشيخ أحمد عن "شكره وتقديره" للدول الثلاث.
وكانت المنامة حصلت في السابق على تعهدات بمساعدات من مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول، بلغت قيمتها 10 مليارات دولار خلال احتجاجات الربيع العربي.
ويبدو أن خطوة اليوم الأربعاء تهدف إلى تهدئة الأسواق بالبلاد. وتربط البحرين عملتها "الدينار" بالدولار الأمريكي، وقد تعرضت لأزمات تجارية عدة.
في غضون ذلك، ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي منذ بدء التسجيل في عام 2008.
يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر أواخر مايو/ أيار الماضي بأن الدين العام في البحرين بلغ الآن 89 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن احتياطيات البلاد منخفضة. وأصدر باحثون في بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، تحذيرا مشابها حول الائتمان الممنوح للمملكة، قائلين إن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تغطي ستة أسابيع فقط من البضائع.
وقد تعهد مصرف البحرين المركزي بالحفاظ على ربط عملته بالدولار.
وكتب تيموثي فوكس، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني، صباح اليوم قائلا "البحرين ستحتاج إلى حوالي عشرة مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لسداد الديون فقط. الأزمة موجودة منذ أشهر، ما دفع صناع السياسة للتحرك في نهاية المطاف."
