اضطرت دولة الإمارات العربية المتحدة للمثول أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، للدفاع عن نفسها في دعوى قضائية أقامتها قطر ضدها تتهمها فيها "بالتمييز ضد قطر والمواطنين القطريين."
وبدأ سعيد النويس، سفير الإمارات لدى هولندا، اليوم الخميس، الدفاع أمام المحكمة الدولية في لاهاي عن بلاده.
ودولة الإمارات واحدة من أربع دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية تقاطع قطر منذ عام، على خلفية النزاع حول الأدوار الإقليمية التي تلعبها كل واحدة من هذه الدول.
وقال سفير الإمارات، خلال مثوله أمام المحكمة، إن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر "بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية".
وأضاف: "لقد طلبت حكومتنا من قطر مرارا ان تتوقف عن هذا السلوك"، معتبراً أن "قطر تعهدت مرات عدة بذلك إلا أنها لم تف بالتزاماتها".
ورفعت قطر الدعوى في وقت سابق من الشهر الجاري وعرضت قضيتها أمس الأربعاء، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة شتتت عائلات".
وأضاف ان "الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والطب الأساسية والقضائية في محاكم الإمارات".
ويستند الملف القطري الى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بأن تأمر أبوظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور"، وأن "تدين علنا التمييز العنصري حيال" القطريين وأن تعيد لهم حقوقهم.
كما تطالب الدوحة الإمارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وتستغرق القضايا في محكمة العدل الدولية شهورا أو سنوات حتى تكتمل، لكن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة كتلك التي طلبتها قطر يتم التعامل معها بشكل أسرع.
