بدأت اليوم في القدس محاكمة وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران في جلسات مغلقة.
وكانت وجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996 تهمة "التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب" ونقل معلومات "بنية الإضرار بأمن الدولة"، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.
وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
وقالت وسائل الإعلام إنه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها.
أوقف سيغيف في أيار/مايو في مطار تل أبيب وسجن سراً ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 حزيران/يونيو. وقال الجهاز إنه طرد من غينيا الاستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات.
وقال الجهاز الأمني إن سيغيف التقى الإيرانيين الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة.
سيغيف وهو طبيب نائبا في 1992 انتخب على لائحة اليمين المتطرف ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات اوسلو الثانية في تشرين الأول/اكتوبر 1995 وهو ما أتاح لرئيس الوزراء حينها اسحق رابين أن يحصل على موافقة الكنيست على المرحلة الثانية من الاتفاقات التي كان ينبغي أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. بعدها عين وزيرا للطاقة والبنى التحتية في حكومة حزب العمل.
وحكم عليه في 2003 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمحاولة الاحتيال، ثم قضى خمس سنوات في السجن للإتجار بحبوب الهلوسة.
