قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، بشروط.
ولكن النيابة العامة الإسرائيلية طلبت تجميد القرار لحين صدور قرارها، عمّا إذا كانت ستعترض على قرار الإفراج أم لا.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول: "قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا اليوم الإفراج عن الشيخ رائد ضمن شروط مقيدة، لكن النيابة العامة طلبت تجميد القرار لغاية الساعة الرابعة من مساء اليوم (1 تغ) لحين صدور قرارها عمّا إذا كانت ستعترض عليه".
وأضاف: "تشمل الشروط الإقامة الجبرية في منزل في مدينة كفر كنّا وقطعه عن العالم الخارجي بما في ذلك الهاتف والإنترنت ومنع أي زيارات إلا للأقارب من الدرجة الأولى والثانية".
وتابع: "كما تشمل القيود منعه بالكامل من الحديث مع وسائل الإعلام او استقبال ضيوف أو الخطابة".
وأشار إلى أن النيابة العامة طلبت تجميد القرار حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس، لاتخاذ قرار ما إذا كانت ستعترض عليه.
وقال: "في حال الاعتراض فإن المحكمة ستنظر فيه غدا الجمعة".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرتها إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي. ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.
