طالب ممثلو الأحزاب العربية والتركمانية المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالعراق، السبت، مفوضية الانتخابات بإجراء العدّ والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع بمحافظة كركوك (شمال) "بعد ثبوت وقوع التزوير" خلال إجراء العدّ والفرز الجزئي.
وتجري مفوضية الانتخابات منذ الثلاثاء الماضي إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في مراكز الاقتراع التي يشتبه أنها شهدت عمليات تزوير بمحافظة كركوك.
وقال عضو الجبهة التركمانية أنور بيرقدار في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من ممثلي الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك: "على مفوضية الانتخابات إجراء العدّ والفرز الكلي في محافظة كركوك بعد ثبوت التزوير في عمليات العدّ والفرز الجزئي (في مراكز الاقتراع التي ورد بشأنها شكاوى حول حدوث تلاعب)".
وأوضح أن "إجراء العدّ والفرز الجزئي أظهر وجود تزوير وتلاعب في الأجهزة الالكترونية (التي سبق واستخدمت في الفرز)، ونحن نرفض العدّ والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات، وسيكون لنا اعتصامات قانونية مفتوحة ضد هذا الأمر".
ولا يزال الفرز اليدوي للأصوات متواصلا في محافظة كركوك، التي حل فيها الاتحاد الوطني الكردستاني أولا وفق النتائج التي أعلنت سابقا، في حين لم تصدر المفوضية أية مؤشرات بخصوص نتائج عمليات الفرز والعد اليدوي حتى الآن.
ومن المقرر إجراء الفرز والعدّ اليدوي لجميع صناديق الاقتراع المشكوك فيها في أرجاء العراق بشكل متتالٍ من محافظة إلى أخرى، لحسم الاتهامات بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي.
ويتولى قضاة، إدارة مفوضية الانتخابات، بعد تجميد عمل مسؤولي المفوضية، على خلفية اتهامهم بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب انتهاكات مزعومة.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي بـ26 مقعدًا.
