قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن نائبين حاليين و6 سابقين 3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) التي تعود لعام 2011 فيما برأت نائبا حاليا وآخر سابقا.
وتضمن الحكم معاقبة خمسة مواطنين أيضا بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة، وثلاثة آخرين بالحبس سنتين مع وقف النفاذ لمدة سنة شرط حسن السيرة والسلوك.
وامتنعت المحكمة في حكمها عن معاقبة 34 متهما في القضية ذاتها، وبرأت 17 آخرين، وأيدت حكم براءة 3 سابقا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، اقتحم نواب معارضون وأنصارهم، مقر مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه "ترد في الأوضاع السياسية".
من جهته، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، لـ"الأناضول" إن حكم محكمة التمييز، أصبح نهائياً وواجب النفاذ فورا.
وأضاف أن هذا يعني تنفيذ الحكم بالحبس للأعضاء الحاليين (في البرلمان)، إذ إن الحصانة تسري في مواجهة الاتهامات، وليس في مواجهة الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
من جانبه، قال النائب جمعان الحربش (محكوم بثلاث سنوات ونصف السنة سجنا إضافة إلى النائب وليد الطبطبائي) في حسابه على تويتر "الحمد لله على سلامة الشباب يشهد الله ما أخطأنا بحق الكويت واجتهدنا ألا يصيب رجال الأمن ولا الشباب مكروه".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، برأت محكمة الجنايات، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة الاستئناف، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بمدد تراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين.
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي أمرت محكمة التمييز، بوقف نفاذ حكم الاستئناف، وإخلاء سبيل المحبوسين.
