حفتر يسلم موانىء الهلال النفطي وعودة التصدير إلى مستوياته الطبيعية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.07.2018 15:47
آخر تحديث في 11.07.2018 15:48
المعارك بين الفصائل تسببت بكثير من الأضرار (رويترز) المعارك بين الفصائل تسببت بكثير من الأضرار (رويترز)

أعلنت مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الليبية"، اليوم، تسلمها لمواني التصدير بالهلال النفطي من قوات المشير خليفة حفتر ورفع "حالة القوة القاهرة" المفروضة علي عمليات الشحن منها، وفق بيان رسمي للمؤسسة.

وأكدت أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال ساعات.

وقد أعادت قوات المشير خليفة حفتر المسيطرة على الشرق الليبي، الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ مقرا لها في طرابلس، بعد أسبوعين على سيطرتها على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافىء النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.

وجاء في بيان الشركة "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم الموافق 11 يوليو/تموز 2018. وتؤكد أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في الثاني من تموز/يوليو تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، بعد سيطرة قوات المشير حفتر على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافىء النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.

ويأتي قرار إعادة الموانىء لمؤسسة النفط الوطنية بعد ساعات من دعوة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في نفقات البنك المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء.

* إيطاليا تشيد بالاتفاق:

وفي السياق، قال السفير الإيطالي لدي ليبيا، جوزيبي بيروني: "نتائج رائعة وعمل عظيم برفع القوى القاهرة عن الموانىء النفطية وتسليم المرافق للمؤسسة الوطنية للنفط".

وأكد سفير روما في طرابلس أن تسليم قوات حفتر لمواني تصدير النفط بمنطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط الرسمية التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" دليل علي إمكانية توافق الليبيين قائلاً: "هذا أكبر دليل على أن الليبيين بإمكانهم العمل كيد واحدة تضع مصلحة الوطن أولا".

وقبل 3 أسابيع بدأت أزمة في منطقة الهلال النفطي عندما سلم قائد القوات الليبية خليفة حفتر موانىء التصدير بالمنطقة لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة في شرق البلاد (موازية) بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" التي تدير القطاع.

مما تسبب بتوقف التصدير من تلك المنطقة التي يمر عبرها 60 في المائة من إنتاج البلاد من البترول؛ الأمر الذي أدي إلي انخفاض الإنتاج إلى 527 ألف برميل يوميا مقارنة بأكثر من مليون برميل في 13 يونيو/حزيران الماضي.