منح البرلمان التونسي في جلسة عقدت ليل السبت الثقة لوزير الداخلية الجديد الذي عينه رئيس الحكومة مؤخراً، وسط أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عيّن الثلاثاء هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي اقيل اوائل حزيران/ يونيو على خلفية جدل اثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق).
ومنح 148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب.
وفي 6 حزيران/ يونيو أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اقالة براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالانابة.
وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي باحتكامه الى ثلاثة معايير "أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية".
واوضح الشاهد في كلمة لتقديم الوزير الجديد امام النواب: "لا بد من ان تكون المؤسسة الامنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الامنية".
وأضاف: "قلة التوافق السياسي عطل التحوير (التعديل) الوزاري الجزئي (...) لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه".
واشار الى ان وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخريطة طريق من اولوياتها مكافحة الارهاب.
وشغل الفراتي البالغ 52 عاما والمجاز بالقانون منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ عام 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011.
