تقرير أممي: تنظيم داعش يستجمع قواه ويتحول إلى العمل سراً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.08.2018 00:00
آخر تحديث في 14.08.2018 11:38
من الأرشيف (من الأرشيف)

صدر تقرير عن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية محاربة تنظيمي داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات، ومؤسسات وكيانات، الاثنين، حذر في طياته من أن "تنظيم داعش الإرهابي الذي هُزم عسكرياً في العراق ومعظم مناطق سوريا، العام الماضي، استجمع قواه ويعمل حاليًا على التحول من شبه دولة عسكرية لشبكة سرية".

وقدر التقرير أن مجموع الأعضاء المنتمين لداعش حالياً في العراق وسوريا يتراوح بين 20 إلى 30 ألف فرد "موزعين بالتساوي تقريباً بين البلدين".

وأوضح التقرير أنه "ما زال في صفوف هؤلاء مكوّن هام يتألف من العديد من آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الناشطين".

وأكد أن التنظيم الإرهابي "بدأ يتحول من هيكل شبيه بالدولة لشبكة سرية، ونجح في تحقيق تقدم أكبر بالعراق، في حين تمنحه الأراضي المتفرقة التي يسيطر عليها بسوريا مزيداً من الخيارات والعمق الإستراتيجي على الحدود".

وذكر التقرير أنه "على الرغم من الضرر الذي لحق بالهياكل البيروقراطية لما يسمى (الخلافة)، فإن الانضباط الجماعي للتنظيم لم يُمسّ".

وتابع في ذات السياق قائلًا "على الرغم من التقارير التي تفيد أن أبو بكر البغدادي قد أُصيب، فإنه لا يزال ماسكا بزمام السلطة، ولكنه تحتم عليه تفويضها أكثر من ذي قبل إلى الشبكة الأوسع خارج منطقة النزاع".

وأشار التقرير كذلك أن "مكتبي الأمن العام والمالية التابعان للتنظيم لا يزالا سالمين. وكذلك الحال بالنسبة لمكتب تنسيق الهجرة واللوجستيات".

واستطرد "كما أن الكثير من المقاتلين انصهروا في السكان المحليين بسوريا والعراق، بينما اختبأ آخرون في بعض الدول المجاورة، لكن الغالبية العظمى منهم شقوا طريقهم إلى أفغانستان".

ووجد التقرير أن "تحالف التنظيم مع حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية في أفغانستان زاد من قوته؛ رغم مصرع الكثير من مقاتلي داعش، وعقوله المدبرة وكبار منظّريه وقادته الأمنيين والعسكريين".

ودلل على صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، بتمكن شبكة (أعماق، المنبر الإعلامي لداعش، من مواصلة العمل شرقي سوريا، مشيرا أن "الدعاية مؤشر على صحة التنظيم المالية والتنظيمية وعلى توجهه الإستراتيجي".

وفيما يتعلق بالقدرات المالية لداعش ذكر التقرير أن "التنظيم لا يزال قادرا على توجيه الأموال عبر الحدود، لا سيما بالاعتماد على شبكات الحوالة، ومؤسسات الخدمات المالية (سواء بالتواطؤ أو دون قصد)".

وأضاف "وكذلك بالاعتماد على حاملي الأموال النقدية .وتمرير الأموال عبر بلدان وسيطة قبل نقلها إلى المقصد".