الدول الضامنة لآستانة تجري اجتماعات تحضيرية لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
الدول الضامنة لآستانة تجري اجتماعات تحضيرية لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية

بدأت الدول الضامنة لمسار آستانة حول سوريا، تركيا وروسيا وإيران، اليوم الاثنين، اجتماعات ثنائية تقنية تمهيدية، قبيل اجتماع رسمي يعقد غد الثلاثاء، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية، تطبيقا لمخرجات مؤتمر الحوار السوري.
وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإنه كان ينتظر إجراء اجتماع رباعي تمهيدي بين الدول الضامنة، والأمم المتحدة، في المقر الأممي بجنيف اليوم، قبيل أن يتم تعديل الأمر، وإجراء لقاءات تقنية ثنائية، في البعثات الدبلوماسية للدول المعنية.

ويترأس الوفد التركي في اجتماعات جنيف، نائب وزير الخارجية، سادات أونال، فيما يترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.

وستجري الوفود لقاءات مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وفريقه، على أن يسمح لوسائل الإعلام بالتغطية لوصول الوفود غدا الثلاثاء.

وأضافت المصادر المطلعة أن اجتماعات اليوم ستتناول موضوع تشكيل اللجنة الدستورية بشكل عام، والمواضيع المتعلق بعملها ما بين الدول الضامنة والأمم المتحدة

وينتظر أن يجري دي ميستورا مباحثات مماثلة مع ممثلي الدول الغربية المعنية بالملف السوري وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والأردن ومصر والسعودية، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وخلال اجتماع سوتشي الأخير للدول الضامنة قبل شهرين، جرى التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، على أن يتم نقاش الآليات الناظمة والنظام الداخلي للجنة في الاجتماع الذي يبدأ اليوم.

وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر الحوار السوري بسوتشي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تمهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.

ويفضي القرار بأن يسلم النظام السوري قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.