أعلنت السلطات الجزائرية اليوم إطلاق إحصاء شامل ودقيق لجرائم الاستعمار الفرنسي طوال مكوثه في البلاد لمدة فاقت القرن من الزمن.
جاء ذلك على لسان الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة "زيغود يوسف" أحد قادة الثورة التحريرية (عام 1956) بمنطقة قسنطينة شرقي البلاد كما نقلت الإذاعة الرسمية.
وحسب الوزير "باشرنا إحصاء كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962".
وأوضح أن هذا العمل أوكل لمركز حكومي متخصص في البحث في التاريخ (مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير).
وأضاف أنه سيتم أيضا "إحصاء ضحايا ألغام غرسها الاستعمار قبل مغادرته وبقيت تحصد الأرواح إلى غاية عام 2016".
وعن هدف هذه الخطوة غير المسبوقة يقول زيتوني "هي لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة".
واعتبر زيتوني أن "الحديث عن فرنسا يعني الحديث عن جبال من الجماجم و وديان أو بحور أو محيطات من الدماء".
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و 1962، ويقول مؤرخون ومنظمات متخصصة، إن تلك الفترة شهدت جرائم قتل وتعذيب جماعية وفردية ضد الجزائريين من قبل القوات الاستعمارية، إلى جانب تهجير مئات الآلاف من السكان.
وتطالب السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية بالاعتراف بتلك الجرائم وتعويض الضحايا، لكن باريس تقول إنه "يجب طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل".
وتزامنت هذه الخطوة الجديدة من السلطات الجزائرية مع إعلان الرئاسة الفرنسية، في بيان الخميس الماضي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف رسميا للمرة الأولى بأنّ "الدولة الفرنسية سمحت باستخدام التعذيب خلال الحرب في الجزائر".
