البنك المركزي في لبنان يؤكد أن القطاع المصرفي لن يتأثر بالعقوبات على حزب الله

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 27.09.2018 18:10
آخر تحديث في 27.09.2018 20:10
البنك المركزي في لبنان يؤكد أن القطاع المصرفي لن يتأثر بالعقوبات على حزب الله

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، الخميس، إن القطاع المصرفي في بلاده "لن يتأثر" بالعقوبات الأمريكية على "حزب الله" اللبناني، "في ظل الإجراءات التي نتخذها".

وأضاف سلامة، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأمريكية، واستعداده لتطبيق العقوبات: "نحن أصدرنا تعاميم مرت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة "حزب الله" على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه.

وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.

وزاد سلامة: "هذه التعاميم كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا الموضوع.. ما أصدرناه يجعل من لبنان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها".

وبعد تصويت مجلس النواب الأمريكي يجب أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشيوخ؛ حيث يسعى صقور الكونغرس لإقراره بالتزامن مع رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعطي المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويفرض المشروع أيضا عقوبات على داعمي "بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية".

وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم "أتش.أي.أف.بي.إيه"، ويعني بالعربية مكافحة تمويل "حزب الله" على اعتباره "منظمة إرهابية".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عمم سلامة قرارا على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأمريكي وأنظمته التطبيقية، ويتناول منع ولوج "حزب الله" إلى المؤسسات المالية الأجنبية.

وأشار حاكم مصرف لبنان إلى متانة القطاع المصرفي، "الذي يملك السيولة الكافية، وهذا أساسي للمتابعة في مسيرتنا بدعم الاقتصاد".

ورأى أن "تشكيل الحكومة، يعطي رؤية اقتصادية ومالية للبنان، واتفقنا على أن تدعيم الثقة هو الذي يساعد الاقتصاد".

وفي مايو/أيار الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من سعد الحريري، زعيم "تيار المستقبل" (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات النيابية.

غير أن تشكيل الحكومة تأجل مرارا وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير؛ ما أضعف الثقة بالاقتصاد المحلي.