أفرجت السلطات الليبية الخميس عن 83 معتقلا كانوا محتجزين في سجن يسيطر عليه فصيل سلفي قرب طرابلس، وهو منشأة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال محمد السلاك، المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي، "تم إطلاق سراح 83 سجينا من معيتيقة ممن تجاوزت مدد حبسهم الفترة القانونية وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل".
وفي الاجمال، يتعلق الامر ب "120 شخصا معتقلين في مراكز" يتم تفتيشها من قبل السلطات أفرج عنهم "يومي 26 و 27 أيلول/سبتمبر 2018، بعضهم أمضى مدة العقوبة وغيرهم تجاوزت مدة حبسهم الفترة القانونية"، وفقا لبيان من مكتب النائب العام.
وبحسب السلطات القضائية، فإن المعتقلين المتورطين في قضايا الإرهاب والقتل وقطع الطرق والاتجار بالمخدرات ليسوا من بين المفرج عنهم.
ويتم احتجاز مئات الاشخاص في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة "قوة الردع"، وهي فصيل سلفي متشدد يعمل كقوة للشرطة في طرابلس ويقوم باعتقال المتشددين والمجرمين.
وتتعرض لانتقادات بسبب أساليبها القمعية وتشتبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي بأنها ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي تقرير في نيسان/ابريل، أعلنت الأمم المتحدة إنها وثقت "الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب أو العزلة المطولة ... والإعدام".
يقبع في هذا السجن نحو 2600 رجل وامرأة وطفل، وفقا لنفس المصدر.
ويقع السجن في قاعدة جوية سابقة تضم المطار الوحيد العامل في طرابلس، ويتعرض لهجمات تشنها مجموعات مسلحة متنافسة ما يؤدي الى إغلاق المطار في كل مرة.
وتأتي عملية الإفراج ضمن جهود الحكومة للرد على اتهامات لها بأنها رهينة لدى الجماعات والفصائل المسلحة التي تفرض قانونها في العاصمة.
وتزايدت الضغوط على الحكومة للحد من نفوذ هذه المجموعات في أعقاب المعارك بين الفصائل في الأحياء الجنوبية لطرابلس والتي خلفت 117 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح منذ نهاية اب/أغسطس.
والأربعاء، أعلنت الحكومة وقفا جديدا لإطلاق النار.
من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإفراج عن المحتجزين ودعت إلى إطلاق سراح جميع السجناء الآخرين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي أو قضوا مدة عقوبتهم.
وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عشرات مراكز الاحتجاز التي تديرها فصائل مسلحة، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
