بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة العموميين

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة العموميين

سيبدأ اليوم توزيع المنحة المالية التي قدمتها دولة قطر للقطاع، على الموظفين الذين عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة إدارتها لقطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمّع مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد الـ 12 الموزعين في محافظات قطاع غزة، لتلقّي مخصصاتهم المالية.

وقالت وزارة المالية بقطاع غزة في بيان اليوم الجمعة: "إن الموظفين المستفيدين من المنحة ولم يستلموا دفعة راتب شهر يوليو/ تموز الماضي (صرفت الأربعاء الماضي بنسبة 60%) ، سيتم منحهم راتب كامل اليوم".

وأضافت: "من تقاضوا اليوم راتبا كاملا سيصرف لهم 50% من نسبة راتبهم في الأشهر الخمسة القادمة".

ولفتت إلى أن الموظفين المستفيدين من المنحة وصرفوا لهم جزء من راتب شهر يوليو/ تموز الماضي (الأربعاء الماضي بنسبة 60%) سيتم استكمال صرف الراتب لهم بواقع 40% على أن يتم صرف الأشهر الخمسة القادمة بنسبة 50 %".

وأشارت إلى أن الموظفين غير المستفيدين من المنحة سيتم الصرف لهم بواقع 60 % على مدار الستة شهور من الإيراد المحلي.

والأربعاء الماضي، صرفت مالية غزة للموظفين الذين عيّنتهم حركة "حماس" جزء من رواتبهم عن شهر يوليو/ تموز الماضي ، بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي الراتب.

وتعتبر هذه النسبة من الراتب، التي يتقاضاها هؤلاء الموظفين، الأعلى منذ أكثر من عامين.

وعام 2016، قدّمت قطر منحة مالية قيمتها 31 مليون دولار أمريكي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين عيّنهم "حماس" خلال فترة إدارتها للقطاع، من العاملين في القطاع المدني، دون الجهاز الأمني والعسكري، لشهر واحد فقط.

وتصرف حركة "حماس" رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40%.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.

وتسبب ملف الموظفين في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.

ولم تذكر مالية غزة مجمل القيمة المالية للمنحة القطرية، وكيفية وصولها لقطاع غزة، أو عدد المستفيدين.

ومساء الخميس، وصل رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".