حددت محكمة مصرية، جلسة في 23 ديسمبر/كانون الثاني الجاري؛ للنظر في دعوى تطالب بإطلاق مدد انتخاب رئيس البلاد.
وهذه هذه الدعوى الأولى من نوعها التي يحدد لها القضاء المصري جلسة للنظر فيها.
وينص الدستور المصري، في مادته الـ 140 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (تنظر في القضايا ذات الطبيعة العاجلة)، حددت جلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى.
والدعوى وفق المصدر ذاته، "أقامها عدد من المواطنين (لم توضح عددهم أو صفاتهم) وتطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب (البرلمان - علي عبد العال) بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة الـ 140 من الدستور، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة".
وحسب الدستور، لابد من موافقة خُمس أعضاء البرلمان (120 عضوا من أصل 596) على مقترحات تعديل أي نص بالدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
كما تجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
لكن الدستور ذاته، تضمن مادة تنص أيضا على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية"، وهو ما يستند إليه قانونيون في أن مثل هذه التعديلات ستكون غير دستورية، حتى لو وافق البرلمان.
غير أن أصحاب الدعوى يرون أن عدم جواز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة "مجحف.. وفترة 8 سنوات للمدتين قليلة جدا، نظرا إلى حجم التحديات الاقتصادية والأمنية".
وفي الأشهر الأخيرة تصاعد الحديث بمصر مجددًا حول تعديلات "محتملة" للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة إلى ست سنوات، أو جعلها غير مقيدة بولايتين.
وخلال الدورة البرلمانية الماضية، تبنى ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية في البرلمان، ونواب مستقلون وحزبيون دعوات لتعديل مدة الرئاسة.
وفي أكثر من مناسبة، أعرب السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، عن التزامه بمدة ولايته الرئاسية، مشددا في تصريحات صحفية على احترامه نص الدستور الذي يسمح بفترتين رئاسيتين، وأنه لن يعدل الدستور
