قررت نيابة مصرية حبس القاضي السابق، أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.
ووفق صحيفة الأهرام، المملوكة للدولة، الجمعة، فإن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها "الانتماء إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومحاولة تهديد الأمن القومى والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد".
وأمس الأول الأربعاء، قال معارضون مصريون إن السلطات الأمنية أوقفت القاضي السابق، أحمد سليمان.
وعين القاضي السابق أحمد سليمان، وزيرا للعدل في مايو 2013، واستقال عقب إطاحة "مرسي"، صيف 2013، رفضا لتلك الخطوة، وله آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، وأصدرت الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية" فيما تؤكد الجماعة مرارا إن نهجها "سلمي".
