رغم معارضة موسكو وبكين.. تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.12.2018 00:00
آخر تحديث في 14.12.2018 11:26
واحد من عشرات المخيمات التي تحتاج للمساعدة الأممية من الأرشيف واحد من عشرات المخيمات التي تحتاج للمساعدة الأممية (من الأرشيف)

نجح مجلس الأمن الدولي الخميس في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة لعام واحد، رغم معارضة موسكو وبكين لهذه الآلية ومطالبتها بأن يكون التمديد لستّة أشهر فقط.

وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني طالبت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.

ويومها قالت المسؤولة الأممية "حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة" السورية، مشيرة إلى أنّ "من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود".

وأضافت أنّ "تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم"، مؤكّدة أنّه "تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية".

لكنّ مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ردّ عليها بالقول إنّ "هناك أدلّة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتمّ سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب"، مؤكّداً أنّ "هذه المجموعات تتولّى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة".

كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أنّ "الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (...) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود"، وذلك في إشارة إلى استعادة النظام السوري الكثير من المناطق بدعم عسكري كبير من روسيا.

وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية أو معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.

وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأنّه "لا يوجد حالياً بديل عنها" ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق "لا يصل إلى الجميع بالتساوي"، معتبراً أنّ النظام السوري يحاول "معاقبة" المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.

واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 تموز/يوليو 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالاجماع، وفي 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن واعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.