توصل الحزبان الحاكمان في إقليم شمالي العراق، الجمعة، إلى "مسودة اتفاق" لاختيار الرئاسات الثلاث في الإقليم، على أن يتم التوقيع عليها السبت.
وجرى إعلان التوصل إلى مسودة الاتفاق خلال مؤتمر صحفي بمحافظة السليمانية، الجمعة، عقب اجتماع بين أعضاء وفدي حزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني"، والديمقراطي الكردستاني".
وتصدر الحزب الديمقراطي نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني، وهو الشريك في إدارة الإقليم، على 21 مقعدا في المركز الثاني.
وبالنظر إلى تصدر الحزبين لنتائج الانتخابات، فمن المرجح أنهما سيواصلان قيادة الإقليم في السنوات الأربع المقبلة.
وتشكل عدة ملفات نقاط خلاف بين الحزبين، منها توزيع المناصب السيادية في حكومة الإقليم ومنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية (لا تزال ثلاث حقائب بها شاغرة هي الدفاع والداخلية والعدل).
وخلال المؤتمر الصحفي، قال محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي: "أعددنا مسودة اتفاق ثنائي وهي جاهزة للتوقيع".
وأضاف: "لم يتبق سوى أن يعقد الاخوة في الاتحاد الوطني اجتماعا غدا السبت وبعده سيتم توقيع الاتفاق بمراسم رسمية".
وأشار محمد إلى أن "الأوضاع في الإقليم حرجة جدا وتحتاج إلى الإسراع في اتخاذ القرارات، والحزبان يشعران بحساسية الأوضاع ويرغبان في حل جميع المشاكل العالقة وقد شكلا لجانا مشتركة لحلها".
ولفت محمد إلى أن "جميع الخلافات والمشاكل قد عالجناها بالتوافق ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة ورئاسة الاقليم، ورئاسة البرلمان سيتم حلها بالتوافق أيضا".
من جانبه، قال سعدي بيرة المتحدث باسم الاتحاد الوطني خلال المؤتمر الصحفي، إن "الجانبين قد توصلا إلى المراحل النهائية للتوقيع على الاتفاق السياسي الثنائي".
