أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، أن الحوار سيكون المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة، لمعالجة أزمة البلاد الحالية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (تتابع تنفيذ توصيات الحوار) بالعاصمة الخرطوم، حسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية.
والحوار الوطني، مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الثاني 2016 بتوقيع ما عرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، لكن عددا من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع ذلك الحوار.
وشدَّد البشير، على عزم الدولة "مضاعفة الجهود والتواصل مع كافة القوى السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام في المرحلة المقبلة".
وأشار الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد، طبقا للبيان، إلى "أهمية إعلان الطوارئ في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومحاربة الفساد، دون أن تنعكس على الحريات والعمل السياسي".
وأوضح أن "الاجتماع أكد على ضرورة تهيئة المناخ مع الممانعين (المعارضة)، خاصة وأن تمترس الأطراف في مواقعها لا يخدم مصلحة البلاد".
وشهد الاجتماع - تغيبت عنه المعارضة - مشاركة أحزاب موالية عديدة، في مقدمتها "المؤتمر الشعبي" و"منبر السلام العادل" و"العدالة" و"التحرير والعدالة" و"التحرير والعدالة القومي" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي".
وأعلن البشير في 22 فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديل الدستور.
وتشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، سقط خلالها 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.
