نجحت مجموعة من اللاجئين السوريين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قمعه للمظاهرات ثم للانتفاضة التي خرجت ضده منذ بداية 2011.
وقدّم الشكوى ضد بشار الأسد محامون بريطانيون بالوكالة عن 28 لاجئا سوريا أجبروا على مغادرة بلادهم إلى الأردن.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا غير موقّعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على عكس الأردن.
ويستند المحامون في شكواهم إلى سابقة حين قدّم لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلادش دعوى مماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد النظام السوري.
وبعد توجيه الطلب للمحكمة في لاهاي قال رودني ديكسون من مكتب محاماة "ستوك وايت" إن "الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو تحديدا إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية".
وتابع أن "الحرب المدمّرة في سوريا دائرة منذ نحو تسع سنوات ولم يُحاسَب أحد على مئات آلاف الانتهاكات بحق المدنيين"، مضيفا أن "هذه القضية تشكل اختراقا نوعيا بالنسبة للضحايا السوريين".
وأضاف "فُتح أخيرا مخرج قانوني يتيح لمدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بحقّ المسؤولين عن ارتكاب" هذه الجرائم.
وقال المحامون إن القضية ستركّز على النمط الأوسع للهجمات والجرائم المفترضة ضد المدنيين في سوريا بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والهجمات الكيميائية والاعتقالات.
وتم تزويد مدّعي عام المحكمة بشهادات ضحايا لم تكشف هوياتهم.
وأكّدت المحكمة أنها تلقّت الملف دون تفاصيل إضافية.
وقد فشلت محاولات سابقة لمقاضاة رئيس النظام السوري وأعضاء في حكومته أو جيشه لأن المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها لا تملك صلاحيات قضائية على سوريا.
يشار أيضا إلى وجود حالات تمكن فيها بعض من أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أحكاماً بحقهم من التهرب من الاعتقال، مثل الرئيس السوداني.
