في حين تستمر، في لبنان، محاولات تطبيع بعض الجهات مع النظام السوري، لا يزال موضوع اللاجئين السوريين مثار شد وجذب بين الفرقاء السياسيين في الحكومة اللبنانية،
وفي السياق، قال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح في مقابلة مع الأناضول: "لن يجبرنا أحد في لبنان على التطبيع مع النظام المجرم في سوريا، عبر استخدام موضوع النازحين السوريين".
وأضاف الجراح، الذي ينتمي لتيار "المستقبل": "نتمنى عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم أمس قبل اليوم لأسباب عديدة (...) يوجد عبء كبير في قضية النازحين؛ فلبنان لا يستطيع أن يتحمل مليون ونصف المليون نازح في كل المجالات. لكن يجب أن تتم العودة إلى مناطق آمنة، بإشراف الأمم المتحدة، أو بحسب المبادرة الروسية التي أُطلقت في الفترة الأخيرة".
وأردف: "من منطلق إنساني لسنا مع إجبراهم على العودة؛ لأن هناك نظام مجرم يقوم في اليوم التالي بارتكاب جرائمه بحقهم، كما حصل ببعض الذين عادوا".
وطالب الجراح بحماية دولية للعائدين، وصدور عفو معين عن النظام السوري، وأن تكون حياة هؤلاء العائدين مصانة.
إعادة تطبيع:
الجراح قال إن البعض في لبنان يحاولون استخدام موضوع النازحين لإعادة التطبيع مع النظام، دون الوصول إلى النتيجة المرجوة بموضوع النازحين. مضيفاً أن: الذين يدعون إلى التطبيع مع النظام السوري لا تهمهم عودة النازحين من عدمها.
ورأى أن "قضية النازحين السوريين تستخدم كوسيلة لأهداف سياسية نحن لسنا موافقين عليها، وهذا الكلام قلناه في مجلس الوزراء".
وتابع: لن يجبرنا أحد على أن يُستخدم موضوع النازحين وسيلة لتطبيع مع هذا النظام المجرم.
مقعد سوريا:
ثمة حديث عن استخدام البعض ملف عودة النازحين من لبنان للضغط على بيروت، ضمن جهود لإعادة نظام بشار الأسد إلى مقعد سوريا المجمد في الجامعة العربية منذ عام 2011.
ما علق عليه الجراح بأن "هذا الموضوع مختلف تماما.. عودة سوريا إلى الجامعة العربية تقررها الجامعة والدول العربية".
وأردف: "ما نسمعه من سفراء ووزراء خارجية عرب هو أن الأمور غير ناضجة لعودة سوريا، ولم ينتج التوافق على عودتها، فهناك آليات وخطوات يجب أن تُتخذ من النظام السوري للعودة إلى الجامعة.. القرار ليس للبنان لوحده، ولا للنظام السوري لوحده".
ولبحث خيارات عودة النازحين، زار وزير النازحين اللبناني، صالح الغريب، سوريا الشهر الماضي؛ مما رفع من حرارة ملف النزوح السوري في لبنان.
ذلك الملف يكتسب بُعدا سياسيا انطلاقا من انقسام حاد بين الأطراف السياسية اللبنانية حول العلاقة مع نظام بشار.
يرى البعض ضرورة التنسيق مع النظام السوري، نظرا لأهمية عودة النازحين، بينما يرفض آخرون هذا التنسيق، انطلاقا من اتهام ذلك النظام باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، في بيروت، يوم 14 فبراير/ شباط 2005.
الحظر البريطاني:
وقد اعتبرت بريطانيا، الشهر الماضي، "حزب الله بكافة أجنحته منظمة إرهابية"، ما يعني أن كل من يدعمه أو ينضم إليه أو يروج لأنشطته يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن أكثر من عشر سنوات.
الحكومة البريطانية رأت أن "حزب الله"، الموالي لإيران والنظام السوري، مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، وهو ما ينفيه الحزب المناهض لإسرائيل، التي ما تزال تحتل أراضٍ لبنانية.
واعتبر الجراح أن "بريطانيا أخذت هذا القرار بناء على معطيات كدولة صاحبة سيادة".
وأضاف أن "حزب الله مكون من مكونات الشعب اللبناني، ومشتركين في الحكومة، وله أعضاء في المجلس النيابي، والدول الأوروبية لها برنامجها السياسي الخاص، ولا نستطيع أن نقول لبريطانيا وأمريكا وفرنسا كيف تكون نظرتهم لحزب الله".
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، "حزب الله" من استغلال توليه وزارة الصحة، لتحويل أموال الوزارة إلى مؤسساته، التي وصفتها بـ"الإرهابية".
وقال الجراح إن "وزير الصحة، جميل جبق، المحسوب على حزب الله، يمارس عمله كوزير بعيدا عن الصفة الحزبية".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" إرهابيا، بينما تعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل التنظيم بكافة أجنحته إرهابيا.
تركيا وإيران والعرب:
الجراح أشاد بالعلاقات بين بيروت وأنقرة بقوله: "تربط لبنان وتركيا علاقات قوية جدا لها تاريخ في التعاون الثنائي، ونحن نثمن هذه العلاقات، ونريد لها أن تتطور إلى الأفضل لمصلحة الشعبين التركي واللبناني".
وزاد بقوله: "تركيا دولة جارة، وعليها نفس العبء الذي يقع علينا كلبنانيين في موضوع النازحين السوريين، وهي أيضا جارة لهذا النظام السوري، ولدينا هموم مشتركة".
وشدد على أن "تركيا من الدول المؤثرة في المنطقة، لكن لا نخفي توجسنا من علاقة تركيا بإيران، وأتمنى أن لا تؤثر على واقعنا العربي، وأن تؤخذ المصالح والرؤية العربية في الاعتبار لدى الحكومة التركية".
