شارك آلاف المحامين، السبت، في مسيرة وسط الجزائر العاصمة، ضد تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استجابة لدعوات نقابية.
وبدأ الاحتجاج باعتصام لمحامين مرتدين الجبة السوداء (الزي الرسمي للمهنة)، ضم أكثر من 3 آلاف محام.
وتحول الاعتصام لاحقا إلى مسيرة، بعد توافد جموع من المحامين على ساحة البريد المركزي، وتمكن مئات من تخطي الحواجز الأمنية.
ومنعت قوات الأمن توجه المحتجين نحو مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، ما تسبب في مواجهات محدودة.
وقبل يومين، دعا اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين إلى مسيرة بالعاصمة، احتجاجا على استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة برحيل النظام، وإقامة دولة الحق والقانون.
وطالبت المسيرة، المجلس (المحكمة) الدستوري بتحمل مسؤولياته، وإصدار موقف من تمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحكمه دون سند قانوني ودستوري، بحسب تعبيرهم.
وهتف المحامون طويلا بتطبيق الشرعية الدستورية واحترام الدستور.
كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "من أجل التغيير الجذري.. إسقاط النظام.. الدفاع صوت الشعب".
وشارك في الاحتجاج محامون قدموا من محافظات عدة، على غرار "سعيدة" (غرب)، و"سطيف" و"قسنطينة" (شرق)، إضافة إلى "بجاية" و"تيزي وزو" و"بومرداس" (وسط)، وسط حضور لافت للعنصر النسوي.
وبحسب تقديرات لمحامين مشاركين في المسيرة، فقد فاق عدد المحتجين 10 آلاف.
وذكر المحامي عبد الغني بادي (ناشط سياسي)، أن المسيرة للتعبير عن انخراط المحامين في المسار الثوري، "ومطلبها الرئيسي تغيير النظام، والتوجه نحو فترة انتقالية لا يشرف عليها النظام السياسي الحالي".
أما الناشط مقران آيت العربي (محامي)، فقال إن المسيرة تتزامن مع الاحتقال باليوم الوطني للمحامي، الموافق 23 مارس/ آذار من كل عام.
وبحسب "العربي"، فإن السلطة في الجزائر ما زالت "تصم آذانها" تجاه مطالب الشعب، وهي تسمع لنفسها فقط.
ووفق المتحدث، فإن الشعب قال "لا" لتمديد الولاية الرابعة، وعليهم أن يرحلوا جميعا (النظام)، وهي (السلطة) ردت بمؤتمر حوار وطني، والحديث عن جمهورية ثانية في مناورة لربح الوقت.
وفي 11 مارس الجاري، أعلن الرئيس بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني.
والجمعة، خرج مئات آلاف الجزائريين في مسيرات بمحافظات عدة رغم البرد والأمطار، وصفت بأنها "المليونية الخامسة"، ضد استمرار بوتفليقة في الحكم.
