نفى المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر، مساء الاثنين، ما يتردد بشأن عزل عشرات القضاة شاركوا في مظاهرات ضد استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
جاء ذلك في بيان للهيئة، التي لها صلاحية تعيين وعزل القضاة في البلاد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقالت الهيئة، في بيانها، إن "الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بمعاقبة وعزل 86 قاضيا شاركوا في الحراك الشعبي غير صحيحة".
وتحدثت وسائل إعلام محلية ونشطاء بمواقع التواصل، الأيام الماضية، عن عزل قضاة شاركوا في وقفات احتجاجية ومسيرات داعمة للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من شهر للمطالبة برحيل بوتفليقة.
وأعلن بوتفليقة 11مارس/ آذار الجاري سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لضياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.
ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.
والسبت عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.
