اعترف وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، بأنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية.
جاء ذلك في إحاطة لبيري أمام مجلس الشيوخ، الخميس، في أعقاب نشر وسائل إعلام أمريكية ما أسمته "تراخيص سرية منحتها واشنطن لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية"، حسبما نقل موقع "دايلي بيست" المحلي.
وقال بيري: "وافقت على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للسعودية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017".
غيّر أنه أشار إلى عدم معرفته ما إذا كانت أي من هذه الموافقات "تم منحها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام، وتسببت للسعودية في أزمة دولية كبيرة.
وتابع: "منذ 2017، تلقت وزارة الطاقة الأمريكية 65 طلبا للحصول على تلك التراخيص، وافقت على 37 منها، 9 منها للعمل في الشرق الأوسط، بينها اثنين للأردن".
وعادة ما تفوز شركات أمريكية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يسمح أيضا للعامة بالاطلاع على هذه الموافقات، حسب تقارير إعلامية.
لكن الموافقات التي منحها "بيري" للسعودية، لم تكن معلنة، حتى نشرت وسائل إعلام أمريكية أنباء عنها، قبل يومين.
وتنامت مخاوف المشرعين الأمريكيين حيال هذه الموافقات، على خلفية تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العام الماضي، بأن السعودية "ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك".
يشار أن مشرعون أمريكيون في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتور الديمقراطي تيم كين، والذي وجه عدة أسئلة لوزير الطاقة في الإحاطة المشار إليها، يتهمون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ في التغطية على قتل خاشقجي.
