توصل ممثلون عن الأسرى الفلسطينيين، وإدارة السجون الإسرائيلية، مساء الاثنين، إلى اتفاق مبدئي، ينهي إضرابًا عن الطعام منذ 8 أيام.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن الاتفاق يقضي بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة، وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى.
وأوضح النادي أنه، وبحسب الاتفاق، سيُسمح للأسرى باستخدام الهاتف العمومي ثلاث مرات أسبوعيًا، وتكون مدة المكالمة الواحدة ربع ساعة لكل أسير.
وأضاف نادي الأسير أن تركيب الهواتف سيبدأ في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية.
كما جرى الاتفاق على نقل الأسيرات من معتقل "الدامون" إلى معتقل آخر، وإعادة الأسرى المرضى في معتقل "عيادة الرملة" إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله.
وأردف أن من ضمن ما اتفق عليه، عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية التي تم فرضها العام الماضي على الأسرى، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال المواجهة الأخيرة.
بدوره، أوضح مجدي العدرة، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تتبع منظمة التحرير)، أن المعتقلين أوقفوا خطواتهم التصعيدية، بما فيها الإضراب عن الطعام، عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية.
وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، بيّن العدرة أن الاتفاق يقضي بتركيب أجهزة هواتف عمومية في السجون، وإعادة كافة المعتقلين الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فُرض عليهم.
وبدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قبل 8 أيام، إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين، بإزالة أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة (المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.
كما يطالب الأسرى برفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن "هيئة شؤون الأسرى" (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 5700 معتقل.
