أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ترحيب أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأي "رد فعل قوي وموحد من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن وقف القتال في ليبيا".
جاء ذلك على لسان استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
تصريحات دوغريك، جاءت ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن يطالب الأطراف الليبية بالوقف الفوري والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي غسان سلامة.
وأضاف المتحدث الرسمي: "منذ أن غادر الأمين العام ليبيا (في الخامس من الشهر الجاري) وهو يدعو إلى وقف القتال والتفاوض".
وتابع: "والأمين العام يتواصل مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأيضا مع بقية الأطراف المعنية، ونحن سنرحب بأي تعبير يصدر عن مجلس الأمن في هذا الشأن".
ومساء الاثنين، وزعت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار يطلب من جميع الأطراف في ليبيا الوقف الفوري لإطلاق النار.
ويدعو كذلك جميع الأطراف إلى التعاون مع جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل ضمان التوصل إلى وقف كامل للأعمال العسكرية.
ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).
ولم يتضح بعد الموعد الذي ترغب فيه لندن طرح مشروع قرارها على طاولة المجلس للتصويت.
وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات خليفة حفتر، الذي أطلق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".
وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
