وجهت الرئاسة الجزائرية، الخميس، دعوات لأحزاب وشخصيات ومنظمات، من أجل المشاركة في جلسة حوار جماعية، لبحث سبل تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.
وقالت مصادر حزبية متطابقة، إن الأمانة العامة للرئاسة، وجهت دعوات للطبقة السياسية من أجل "لقاء جماعي تشاوري" الاثنين المقبل، يشرف عليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
فيما دعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، الخميس، إلى مقاطعة "جلسة الحوار الجماعي" حول الأزمة.
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها تلقت دعوة من الرئاسة للمشاركة في هذه الجلسة و"تعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع، وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته".
وأوضحت أن هذا اللقاء هو "ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية، وزيادة في تأزيم الأوضاع (..) وتذكّر الحركة النظام السياسي، أن سياسة فرض الأمر الواقع، هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه".
ولفتت الحركة، إلى أن "الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية، والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني، ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين، يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته".
وأفادت المصادر أن اللقاء هدفه "التشاور حول الوضع السياسي الراهن وكيفية تسيير المرحلة الانتقالية" بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتولي "بن صالح" الرئاسة المؤقتة، بموجب الدستور.
بدورها، نقلت قناة "النهار" الخاصة والمقربة من الرئاسة، أن "بن صالح" وجه دعوات لـ 100 شخصية وطنية، للتشاور وتوفير أجواء شفافة؛ الاثنين المقبل، تحضيرا لانتخابات الرئاسة المزمعة في 4 يوليو/ تموز المقبل.
وأوضحت أن الدعوات "وُجهت لكل الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة وللجمعيات الناشطة عبر الوطن، كما يحضرها خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري".
وفي وقت سابق، أعلن بيان للرئاسة أن الرئيس المؤقت استقبل ثلاثة شخصيات في إطار "المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد".
وحسب البيان، فإن تلك الشخصيات، هي عبد العزيز زياري رئيس البرلمان السابق، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط) مرشح الرئاسة السابق، إلى جانب المحامي ميلود براهيمي.
والأربعاء، أعلن عبد الوهاب بن زعيم النائب عن الحزب الحاكم بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) نية السلطات إطلاق حوار حول الأزمة الراهنة.
وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، وقع "بن صالح" مرسوما حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الّانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.
ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضا لدى المعارضة وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها.
