اقترح كل من الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين صيغة وسطية لحل أزمة استيلاء إسرائيل على جزء من الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء.
وحسب المقترح الأوروبي، فإن معايير صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين لا يجب أن تكون مرتبطة بمدة الحكم وخطورة التهم أو النشاط الذي نفذه الأسير أو الشهيد، بل بناء على وضع عائلته الاجتماعي.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين مشاركين في منتدى الدول المانحة في بروكسل قولهم، إن ما عرضه الأوروبيون هو نموذج مشابه لنظام التأمين الوطني الإسرائيلي.
وحتى يتم ترتيب النموذج، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تقبل بشكل مؤقت فكرة الحصول على ما يتبقى من الضرائب بعد مصادرة إسرائيل جزء منها، مع التأكيد على عدم اعترافهم بشرعية ما تقوم به إسرائيل.
وأضافت أن المقترح عُرض لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي في غضون بضعة أشهر، إذا واصلت السلطة رفض تلقي أموال الضرائب بعد مصادرة إسرائيل جزء منها.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون سد الثغرة المالية الكبيرة التي ستنتج عن رفض السلطة الفلسطينية تلقي باقي الأموال.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الجديدة الاثنين الماضي، رفضه استلام الأموال الفلسطينية منقوصة. وأشار أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية من أموال الضرائب، بكل الوسائل".
والأحد، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن السلطة رفضت تسلم مبلغ 660 مليون شيقل (183 مليون دولار) حولتها إسرائيل عبر البنوك الفلسطينية، وطلبت السلطة أيضا من البنوك إعادة تلك الأموال.
وأقرت إسرائيل العام الماضي قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة، بدعوى أن هذه المبالغ تخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير/ شباط الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
