قال صندوق النقد الدولي إن على الحكومة الأردنية تنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته المملكة نهاية 2018، بصرامة، رغم ما أثاره من جدل حاد في الشارع الأردني.
وقال الصندوق في بيان مساء الاثنين، عقب ختامه المراجعة الثانية لبرنامج صندوق إقراض مشترك مع المملكة، إن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل مشجعة وستساعد الأردن على تأمين إطار مالي أكثر عدلاً واستدامة.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، صادق الأردن بشكل نهائي على قانون "ضريبة الدخل" المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه.
لكن مشروع القانون قبل التعديل، أثار في مايو/أيار الماضي، موجة احتجاجات في البلاد، استمرت 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة في عمان، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.
وذكر الصندوق، أنه ينبغي أن يكون إصلاح ضريبة الدخل الأخير، مصحوبا بجهود لزيادة عائدات الضرائب، للمساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق للبرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما دعا إلى دعم أكبر للمانحين، لمساعدة الأردن على التغلب على أزمة اللاجئين السوريين.
وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق، الاثنين، المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي للأردن، التي تتيح صرف 166.4 مليون دولار من إجمالي اتفاق قرض بقيمة 723 مليون دولار في 2016 خلال 3 سنوات.
ومع تسلم الحكومة الأردنية للشريحة الثانية، سيصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج حوالي 309 ملايين دولار.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التوحيد المالي لخفض الدين العام تدريجياً (95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدفع نحو نمو أكثر شمولا.
ووفق بيان الصندوق، فإن "موقف السياسة النقدية في الأردن مناسب، ويجب على السلطات أن تظل مستعدة لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لمواصلة الحفاظ على الاحتياطي الاحتياطي الكافي".
وأكد أن البنوك في المملكة ما تزال سليمة وذات رأس مال جيد، "والخطوات المتخذة لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي مرحب بها".
