أعلن قادة الاحتجاجات في السودان، الاثنين، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع قادة الجيش لتشكيل "مجلس سيادة" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا.
وجاء الإعلان بعيد توجيه النيابة العامة السودانية الاتهام للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بـ"قتل" متظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه.
وقال المتحدّث باسم الحركة الاحتجاجية، طه عثمان لوكالة فرانس برس، إنه "تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي، وغدا تستكمل الجلسات حول نسب (تمثيل العسكريين والمدنيين في) الهياكل والمدة الزمنية للفترة للانتقالية".
وظهرت خلافات سابقاً بين قادة الجيش وقادة الاحتجاجات على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
وقالت الناطقة باسم "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي نظّم التظاهرات مشاعر دراج إن شخصيات قيادية ضمن صفوف الائتلاف، بينها عمر الدقير وساطع الحاج شاركت في المحادثات المغلقة التي جرت الاثنين في مركز للمؤتمرات في الخرطوم.
ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
واقترح القادة العسكريون أن يقود العسكر المجلس بينما يطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يشكّل المدنيون غالبية أعضائه.
