قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لائحة ادعاء في اطار دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، بسبب نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وفق ما افادت الخارجية الفلسطينية.
ووصف بيان الخارجية خطوة الإدارة الأميركية بنقل السفارة بانها "عمل استفزازي وغير قانوني" ويمثل "مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ونقلت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/مايو 2018، في خطوة لاقت رفضا فلسطينيا ودوليا واسعا.
وقالت الوزارة في بيانها إن "تقديم لائحة الادعاء يندرج ضمن اجراءات التقاضي التي شرعت فيها دولة فلسطين منذ 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة استجابت (لهذه الخطوة) بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 أيار/مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة".
وبحسب بيان وزارة الخارجية والمغتربين فإن "دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت إليه بتاريخ 22 آذار/مارس 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2014".
واعتبر البيان ان الخطوة الفلسطينية تشكل "ممارسة لحق سيادي لدولة فلسطين كدولة عضوا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة".
وشدد على أن "الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ رؤية القيادة في ترسيخ وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وتأتي خطوة وزارة الخارجية الفلسطينية تزامنا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الحادية والسبعين للنكبة عندما طرد مئات آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948 خلال الحرب التي سبقت اعلان قيام دولة إسرائيل.
