أثار توقيف البرلمانية الأردنية السابقة "المعارضة" هند الفايز ردود فعل واسعة في البلاد، خاصة أنها جاءت بعد أسبوع واحد فقط من عودة خصمها "القديم" وزير الداخلية الحالي سلامة حماد إلى الحكومة.
إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الخميس بالتعليق على الحادثة؛ واعتبر مدونون ومغردون أنها "سارت وفق خطة محكمة" من حماد، فيما لم يصدر أي تعليق من الحكومية أو الوزير حول الحادثة أو الاتهام الموجه للأخير حتى الساعة 09:20 ت.غ.
وتداول مواطنون رسالة سخرت من الإعلان عن توقيف هند، كان مضمونها "توقيف مركبة النائب يوم خميس صدفة، وتدقيق اسمها صدفة، وتطلع مطلوبة قضائيا صدفة، وتطلع هند الفايز صدفة، وصادفت وجود عناصر من الشرطة النسائية لإتمام عملية إلقاء القبض صدفة، وبعد أسبوع من عودة سلامة حماد للحكومة صدفة".
واعتبر بعض المغردين أن توقيف هند "سياسي" وليس قانوني، محذرين من خطورة ما يجري.
فعلى موقع "تويتر"، حل هاشتاغ "#هند_الفايز" في المرتبة الثالثة كأكثر الهاشتاغات تداولا في الأردن، حتى ظهر اليوم، وسط انتقادات لاذعة لما تعرضت البرلمانية السابقة.
كما كان توقيف البرلمانية السابقة محورا للنقاش على "فيسبوك".
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) صداح الحباشنة، عبر "فيسبوك": "عذر أقبح من ذنب. يبدو أن الأمور مرتبة من أجل حبس هند الفايز. يعني معروف أي شخص عليه طلب تنفيذ يستطيع أن يقوم بدفع المبلغ المترتب عليه في أي لحظة ما عدا هند الفايز اليوم المحاسب مش موجود والنظام معطل".
وتعد هند الفايز شخصية حراكية لا تغيب عن المشاركة في الاحتجاجات الشعبية بالقرب من مقر الحكومة.
وكانت من أشد المعارضين لسياسات وزير الداخلية سلامة حماد عندما كانت عضوا في مجلس النواب السابق، واعتبرت أنه كان السبب وراء عدم نجاحها في المجلس الحالي، عندما تم تعيين موظفين من وزارة الداخلية مسؤولين عن لجان الفرز في دائرتها الانتخابية وهي "البادية الوسطى".
وقال ناشطون فور عود حماد للحكومة إنه "عاد ليعتقلها"، لترد هند "بلكي يضربني سكين"، حسب ما نقلت عنه مصادر صحفية محلية.
وتناقلت وسائل إعلام محلية لحظة توقيف الفايز من قبل دورية أمنية، وهو ما اعتبره قانونيون بأنه "مدبر"، خاصة مع وجود عناصر الشرطة النسائية.
كما أكدوا بأن تاريخ مذكرة الإحضار صدرت بحق البرلمانية هند الخميس، وتم توقيفها بعد صدروها بساعات قليلة، وهي كما وصفوه "سابقة لم تحدث".
كان الأمن الأردني أعلن أن إحدى دوريات النجدة أوقفت مركبة الخميس كان بداخلها برلمانية سابقة ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس.
وقبل دقائق، ذكرت وسائل إعلامية أردنية، منها صحيفة "الغد" (خاصة)، في نبأ عاجل، أن القضاء قرر "كف الطلب" عن "هند الفايز" بعد تسديد جميع المبالغ المترتبة عليها لدى محاسب وزارة العدل في إدارة التنفيذ القضائي؛ ما يعني "وقف ملاحقتها قضائيا"، فيما يتوقع الإفراج عنها لاحقا. وأرفقت وسائل الإعلام بخبرها صورة من قرار "كف الطلب" بحق هند.
