أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس "رسمياً" أنها ستبيع أسلحة إلى السعودية والإمارات دون أن تعرض الصفقتين على الكونغرس الذي يحق له في العادة الاعتراض على مثل هذه الصفقات، وفق ما أعلن سناتور أميركي الجمعة.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إن الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات المتعلقة بذخائر دقيقة التوجيه.
ولم يوضح السناتور طبيعة هذه العقود ولا قيمتها.
وأضاف إنه "في إطار محاولتها شرح قرارها، الإدارة لم تحدد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنها تصف سنوات من السلوك الضار من جانب إيران ولكن دون أن تحدد بوضوح ما الذي يشكل اليوم حالة طارئة".
وإذ شجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وتابع البيان "مرة جديدة، لا تعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية".
وفي نيسان/أبريل أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال العدائية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكن الرئيس ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي لوأد هذا القرار.
