انتهت، منتصف ليل السبت الأحد، المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من تموز/يوليو دون تقدم أي مترشح بحسب الاذاعة الرسمية.
وبحسب الاذاعة فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق" دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من تموز/ يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما اعلنت وكالة الأنباء الرسمية.
ولم يعلن المجلس الدستوري الذي فتح أبوابه حتى 00،00 (23،00 ت غ) من السبت استقبال ملفات الترشيح، عن أسماء مرشحين محتملين. إلا إن وسائل إعلام ذكرت أن شخصا واحدا تقدم للترشح وهو عسكري متقاعد غير معروف.
وقال عبد المجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الحزب المعارض إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوافر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح".
وتوقع "من ثم إلغاء الانتخابات".
ورفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
وإلى آخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، بموعد الانتخابات معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة" بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
